ـ تقــــدم ـ

|ملخص لقاء الجمعة|

تحت عنوان

{ نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ }

ـ يرفض الامتثال لأوامر المصالح الأمنية و وزارة الشؤون الدينية ـ

ـ ويطالب "نواب الشعب " عدم المصادقة على قانون الأحزاب يوم 6 ديسمبر لمصادرته حق الجبهة الإسلامية في العمل السياسي و المشاركة في الشّأن العام للبلاد ـ

*الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى واله وصحبه أجمعين 

ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج كلمة صادعة  مؤثرة و ذلك بمسجد الوفاء بالعهد في حي القبة بالجزائر العاصمة ليومه الجمعة 7/1/1433 هـ - الموافق 2/12/2011 م و مجمل تلك الكلمة جاء فيها أنه أبلغ بطريقة رسمية أنه ممنوع من إلقاء أي كلمة أو درس أو خطبة في أي مسجد من المساجد وقد أمرت وزارة الشؤون الدينية و الأجهزة الأمنية الأئمة وخطباء المساجد بالتبليغ و منع نائب الجبهة الإسلامية للإنقاذ من إلقاء أي كلمة أو درس أو خطبة في أي مسجد من المساجد ومن لم يفعل ذلك يُعرض نفسه للعقوبة ،و رغم ذلك فإن الشيخ بأخلاقه و تواضعه لم يدخل في أي صراع مع أي إمام من الأئمة بل دعا لهم بالتوفيق و السداد ولكنه أصرّ على عدم الامتثال لتك الأوامر الجائرة التي تمنعه من حقه في إبداء رأيه في المسائل الداخلية و الخارجية والصدع بكلمة الحق ولذلك ألقى كلمته رغم تبليغه بالمنع ولذلك ألقي عليه القبض بعد فراغه من إلقاء الكلمة دون استدعاء رسمي بل أخذ عنوة من أمام منزله.

أما النقاط التي تطرّق إليها في كلمته تلك فهي تتمحور على ما يلي:

1.       رد على بعض الأصوات التي تتزعم الحركات الإسلامية التي تغمز في تجربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ بطريقة أو بأخرى بحيث تبيَض تجربتها و تشوه تجربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اغتصب حقها بقوة الحديد و النار و تعرضت لما لم تتعرض له أي حركة او حزب او جبهة اسلامية عبر العالم العربي و الإسلامي و كان ردّه عادلا منصفا

2.       ذكَر بعض الفروق الجوهرية بين معالم الحزب السياسي الإسلامي و غيرها من سائر الأحزاب الأخرى على اختلاف توجهاتها و طرح سؤالا هام مفاده هل مهمة الحزب الإسلامي القيام على دنيا الناس فقط ؟!! أم ان الحزب الاسلامي هو الذي يسوس دنيا الناس وفق احكام الدين و الشريعة الاسلامية ؟!! و استنكر على بعض الأحزاب الإسلامية التي تخلت عن الخطاب الإسلامي الشرعي تنازلا تارة  تحت الضغوط الداخلية و الخارجية التي لا ترغب في تحكيم الشريعة الإسلامية .

3.       تطرق في هذه النقطة الى التحضير لمشروع إلغاء عقوبة الإعدام بموافقة الرئاسة و قال ان الأحكام  الصادرة بالإعدام في الجزائر لا مشروعية لها لأن القضاء في الجزائر فاقد للاستقلالية  فضلا على انه قضاء لا يحكم على ضوء الكتاب و السنة ، وقال ان احكام الشريعة لا يجوز عرضها على الاستفتاء وبيّن حكم الشرع فيمن اعترض  على حكم من احكام الشريعة أو اراد تغييره أو استبداله بغيره ، وسرد اقوال العلماء في ذلك والحاصل أنه يطعن في شرعية أحكام الإعدام الصادرة من القضاء الجزائري ويحذر و يستنكر مشروع إلغاء حكم الاعدام .

4.       لم ينس أن يحذر نواب المجلس الوطني الشعبي الفاقد للتمثيل الشعبي بحكم أنه أضعف مجلس منذ الاستقلال 1962 ، من المصادقة على مشروع قانون الأحزاب الذي سيتم التصويت عليه يوم 6 ديسمبر 2011 لأن أي تصويت على قانون يحرُمُ شريحة من المواطنين من حقوقهم السياسية و المدنية فهو قانون باطل بكل المعايير شرعا و دستورا و خرق الجزائر لمواثيق دولية وقعت عليها.

ـ ملابسات وحيثيات اعتقال الشيخ علي بن حاج ـ

ليكن في علم الراي العام داخليا و خارجيا أن الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج تستنكر بشدة تجدد  القاء القبض على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ إثر القاء لكلمة في مسجد الوفاء بالعهد ولقد أبلغَنا بعد الإفراج عليه ليلا أنه رفض الإجابة على أي سؤال من طرف الضبطية القضائية و رفض التوقيع على محضر القاء القبض عليه ، وقال لقادة الضبطية القضائية أنه لا يمكن منعه من ممارسة حقوقه المشروعة ولو كلفه ذلك اعتقاله كلما ألقى كلمة هنا أو هناك و قال لهم افعلوا ما يفرضه عليكم القانون وأنا أفعل ما يفرضه عليّ حقي في ممارسة حق التعبير و إبداء الرأي و العدالة والقضاء هي الفيصل في ذلك . وقال إن المسألة في جوهرها لها أبعاد سياسية وليس قانونية كما يحاول رجال الضبطية القضائية تصوير ذلك .

وسنوافيكم بالكلمة صوت وصورة  في القريب العاجل بإذن الله

والله ولي التوفيق و السداد.

الأحد 9/1/1433 هـ - الموافق 412/2011 م

 ( المصدر )

[الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج]